دموکراسی، فارغ از معنای ساده «حکومت اکثریت»، در عصر حاضر یعنی مکانیسمی که همه بتوانند در آن منافع و صدای خود را پیش ببرند و این در حکمرانی محقق نمی‌شود، مگر با سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی شهروندان.
چه در نظامی دموکراتیک و چه در حکومتی اقتدارگرا، تامین منافع عمومی نیاز به سازماندهی و جامعه مدنی دارد. فعالیت مدنی هم در عصر رقابت و مبارزات مدرن سیاسی و اجتماعی به یک یک مهارت و رفتار حرفه‌ای است.
هرچه‌قدر شهروندان بتوانند در قالب حزب سیاسی یا تشکل غیردولتی بیشتر سازماندهی و فعالیت حرفه‌ای داشته باشند، امکان اعمال نفوذشان بر تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت‌ها افزایش می‌یابد.
اما مساله اینجاست که همین رقابت و فعالیت، در مسیر سوق‌یافتن به سمت حرفه‌ای و موثر شدن آثار مخربی دارد. یکی از خطرات توسعه جامعه مدنی و احزاب در نظام‌های اقتدارگرا مکانیزم‌هایی است که منجر به شبیه‌شدن تشکل‌ها و احزاب به دولت‌های اقتدارگرا می‌شود. همان دولت‌هایی که احتمالا این تشکل‌ها به رفتارهای آن‌ها انتقاد می‌کنند.
سازمان و تشکیلات؛ الیگارشی
در دل مفهوم و ساختار سازمان، اصول و ضروریاتی به نام نظم، سلسله‌مراتب، دستور، آیین‌نامه، مدیریت، قانون و تبعیت قرار دارد.
به لحاظ جامعه‌شناسی، روبرت میخلز می‌گوید که همین نظم و تابعیت سازمانی در احزاب و تشکل‌ها می‌تواند به خودی خود ضددموکراسی باشد و یک الیگارشی ایجاد کند. این جنبه درونی سازمان سیاسی است.
اما از بعد بیرونی و محیط فعالیت نیز هر سازمان سیاسی و مدنی اهداف و ماموریت‌هایی برای خود تعریف می‌کند و برای رسیدن از اصول حرفه‌ای تبعیت می‌کند. خاستگاه بسیاری از این اصول تجربه‌های حوزه تجاری و کسب‌وکار (بیزینس) هستند، حوزه‌ای که در آن سود حرف نخست را می‌زند.
در همین حرکت و تلاش برای حرفه‌ای شدن، محققان درباره خطر تمایل سازمان‌ها به شبیه شدن به یکدیگر هشدار می‌دهند.آموزه‌های علم مدیریت و تجربیات مدیران خواسته یا ناخواسته سازمان‌ها را به یکسان‌سازی در رفتار و ساختارشان سوق می‌دهد. این عقلانیت مشترکی است که در زبان انجمن‌های مدنی و احزاب نیز خود را نشان می‌دهد.
مفهومی در این زمینه شاید کمتر شنیده شده اما بسیار مهم است، «ایزومورفیسم».
ایزومورفیسم به تمایل سازمان‌ها و نهادها به تقلید از یکدیگر و رفتار کردن مشابه دیگری تعریف می‌شود و در مورد سازمان‌هایی است که عموما در یک حوزه مشابه فعالیت می‌کنند.
تجربه نشان می‌دهد که اگرچه در مراحل اولیه تاسیس، سازمان‌های فعال در حوزه مشابه فعالیت، مثلا محیط زیست یا حقوق بشر، از نظر ساختار و عملکرد متنوع و متفاوت هستند، اما با تثبیت و تحکیم موقعیت، شباهت و هم‌گنی در میان آن‌ها پدیدار می‌شود.
سازمان‌های مدنی و سیاسی فعال در یک حوزه شبکه‌ای از بازیگران و محیطی با ساختار مشخص را تشکیل می‌دهند که خود بخشی از آن هستند و باید به تغییرات آن واکنش دهند، ضمن اینکه از سوی خود همان مجموعه محدود می‌شوند.
در چنین محیطی تغییر در رفتار، فرهنگ، اهداف و ماموریت ها برای هر سازمانی دشوار می‌شود و محیط فعالیت برای ناهماهنگی مانع ایجاد می‌کند.
همگن‌سازی در رژیم اقتدارگرا
در نتیجه بروز و ظهور و فعالیت تعدادی بازیگر دولتی و غیردولتی در یک حوزه مشخص، شبکه‌ای از بازیگران با روابط و قدرت و منابع مختلف شکل می‌گیرد. مثلا در حوزه محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌های فعال در این حوزه با نهادهای دولتی یک شبکه را تشکیل می‌دهند. این شبکه خود محدودیت ها، حد و مرزها، ارزش‌ها و تعهدات و ارتباطاتی دارد که دست و پای بازیگران آن را بسته، آن‌ها را وادار می‌کند تا شبیه یکدیگر و همگن شوند و رفتار مشابه بروز دهند.
سه عامل نهادهای مدنی و سیاسی را به سمت همگن‌شدن سوق می‌دهد..
عامل نخست فشارهای سیاسی محیط و کسب مشروعیت است. تغییر در پاسخ به این عامل، تا حدی جبری است چرا که انتظارات فرهنگی، دستورات دولتی، اراده نهادهای دولتی، قوانین و رویه‌های رسمی بازیگران سیاسی و مدنی را مجبور می‌کند برای اینکه حدی از مشروعیت را در فضای عمومی داشته باشند به اجبارهای محیطی تن بدهند.
هر قدر وابستگی سازمان‌ها به محیط فعالیت و نهادهای دولتی بیشتر باشد، طبعا این همگن‌سازی تقویت می‌شود. در نظام‌های اقتدارگرا این وابستگی و تحمیل اراده دولتی شدیدتر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل محتوای ایدئولوژیک قوانین احزاب و تشکل‌های غیردولتی، این نهادها چه بخواهند چه نخواهند برای مشروع بودن و ماندن در صحنه باید ادبیات ایدئولوژیک نظام سیاسی را پذیرفته و آن را بازتولید کنند.
جمهوری اسلامی علاوه بر ابزار تعیین قانون و سیاستگزاری، نهادهای مدنی را در پیچ و تاب‌های نظام اداری، فشار امنیتی و همزمان مشوق‌های مالی و پروپاگاندای رسانه‌ای درگیر می‌کند تا رفتار و گفتمان مشابه حاکمیت داشته باشند. هر بازیگری که کمی بخواهد پایش را کج بگذارد، با همه این ابزارها کنترل و همگن‌سازی می‌شود. این اجبار و فشار بیرونی حتی دست‌پای احزاب و تشکل‌های منتقد و تحول‌خواه را هم می‌بندد.
در هر دوره سیاسی در نظام اقتدارگرایی مثل ایران، دولت‌های مستقر دستور کار و سیاست خود را بر فضای مدنی تحمیل کرده و می‌کنند. به طور مثال، در دوره احمدی‌نژاد، دولت کارکرد تشکل‌های غیردولتی را پیشبرد گفتمان اسلامی و خیریه تعریف کرد. به این ترتیب، با تعریف دستورالعمل و اختصاص بودجه، در عرض هشت سال، هنجار و نرم فعالیت حرفه‌ای تشکل‌ها برگزاری برنامه مذهبی، حمایت از ازدواج و موارد مشابه آن تعریف شد و هر سازمانی برای ادامه کار خواسته یا ناخواسته به همین حوزه‌ها ورود کرد.
عامل دوم ایزومورفیسم نامشخص و مبهم بودن فضای فعالیت است. هنگامی که یک سازمان در تعیین اهداف و سیاست‌های خود با فضای غیرقابل پیش‌بینی و مبهم روبه‌رو می‌شود و راه حل روشنی وجود نداشته باشد، رهبران یا مدیران آن ممکن است تمایل به تقلید از دیگران پیدا کنند تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شوند. انتقال رفتارها و تکنیک‌های یک سازمان به دیگری ممکن است از یک سو آگاهانه یا ناخواسته باشد و از سوی دیگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد. بسیاری از احزاب و تشکل‌ها در این‌گونه فضا ترجیح می‌دهند مدل‌های رفتاری جدیدی به کار نبرند، بلکه مدل‌هایی را که مشروع و موفق تلقی می‌شوند، تکرار کنند.
به صورت مشخص در ایران، به دلیل بی‌نظمی قانونی‌شده، سطح پایین تعهد حکومت به قوانین و نبود اطمینان از چگونگی رفتار دولتمردان، نهادهای مدنی و سیاسی که به دنبال حفظ موقعیت و ادامه کار هستند، باید از سایر تشکل‌های قدرتمند تقلید رفتار کنند. با گسترش سلطه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر جامعه مدنی نیز تنها نهادهای موفق آن‌هایی هستند که یا به دست حکومت بنا شده‌اند و طبق دستورالعمل ابلاغ‌شده حرکت می‌کنند و یا تا حد زیادی توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کنند. این‌چنین می‌شود که تمجید و توجیه قدرت تبدیل به مدلی از رفتار می‌شود که حتی اگر تشکلی لزوما زیر تیغ فشار نباشد هم آن را برای کسب موقعیت به کار می‌برد.
نهایتا توده‌ای از نهادهای مدنی موید و متعهد به دولت و قدرت ایجاد می‌شود که زد و بندهای پشت پرده و همراهی با پروپاگاندهای حکومتی را از یکدیگر می‌آموزند و با تکرار قبح آن را می‌شکنند.
سومین عامل ایزومورفیسم در احزاب و تشکل‌ها ناشی از فشار هنجاری سازمانی است که به تلاش بازیگران سیاسی و مدنی برای حرفه‌ای شدن یا بهتر بگوییم «حرفه‌ای‌نمایی» در شرایط کاری مربوط می‌شود. این عامل به محیط درون سازمان مربوط است. تصمیم گیران نهادها به دنبال تعریف روش ها، شرایط و رویه‌هایی برای تقویت ساختاری و سازمانی خود هستند که ناشی از هنجارهای حرفه‌ای سازمانی است؛سیاست‌هایی مانند فیلتر کردن پرسنل.
در یک محیط اقتدارگرا هنجارهای غیردموکراتیک تحمیلی از سوی دولت به تدریج به هنجار درونی احزاب و تشکل‌ها هم تبدیل می‌شود.
در ایران فضای غیردموکراتیک تماما کار حکومت نیست، بلکه خود احزاب و تشکل‌های غیردولتی نیز اقتدارگرایی حاکم را بازتولید ودرون سازمان خود شیوه‌های سنتی تصمیم‌گیری و فعالیت مدنی را بازتولید می‌کنند.
ساختار داخلی بسیاری از تشکل‌های غیردولتی و احزاب در ایران بیش از حد شخصی‌شده و مستبدانه است و اصول تصمیم گیری دموکراتیک رعایت نمی‌شود.
علاوه بر سه عامل ذکر شده، برخی از عوامل میدانی وجود دارد که ممکن است همگن‌سازی را تشدید کند، از جمله: تعامل و ارتباط احزاب و تشکل‌ها با سازمان‌های دولتی، میزان تعدد و تنوع نهادها در یک حوزه و عوامل فرهنگی.
جامعه‌مدنی بازتولیدگر استبداد
به این ترتیب، از منظر سازمانی و تشکیلاتی، جامعه مدنی که دهه‌ها از آن به عنوان عامل تغییر مثبت و دموکراتیک تمجید شده و به شکل بین‌المللی برای آن بودجه‌های عظیم اختصاص داده شده، خود در محیط اقتدارگرا به بازیگران بازتولیدکننده رفتار استبدادی تبدیل می‌شوند.
از سوی دیگر نیز همین تشکل‌های سیاسی و اجتماعی راهی جز آن ندارند که برای حفظ موقعیت در گفتار و رفتار تمجید از اصحاب قدرت را در دستور کار داشته باشند.
از این دیدگاه، می‌تواند تحلیل کرد که چرا در پیچ‌های سخت اعتراض و انتقاد در محیط سیاسی مثل ایران احزاب و تشکل‌هایی که نمایه و هویت انتقادی و تحول‌خواه برای خود تعریف کرده‌اند نیز به بازیگران موید و توجیه‌کننده تصمیمات و سیاست‌های دولت تبدیل می‌شوند تا بازیگران سرکش از فشار و سرکوب.