میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، پنج‌شنبه ۱۵ آذر با حضور در کاخ الیزه استعفای خود را به امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور، تقدیم کرد. مکرون ضمن پذیرش این استعفا، از بارنیه خواست تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید به کار خود ادامه دهد.

در اتفاقی بی‌سابقه در ۶۲ سال گذشته، دولت فرانسه با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد و یک روز پس از این اقدام پارلمان، نخست‌وزیر استعفا کرد.

در پی استعفای بارنیه و افزایش نگرانی‌ها در خصوص تبعات بحران سیاسی در فرانسه، اعتصاب گروه‌هایی از کارکنان دولت، از جمله معلمان، در این کشور آغاز شد.

اتحادیه‌های معلمان و گروهی از کارگران بخش‌های دولتی پنج‌شنبه اعتصاب و در ده‌ها مرکز در سراسر فرانسه، از جمله پاریس، تظاهرات کردند.

شمار پروازهای فرودگاه‌ها به دلیل اختلالات احتمالی بر اثر این اعتصابات و تظاهرات کاهش یافت.

در روند تصویب رای عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپ‌گرا و راست افراطی پارلمان با هم متحد شدند.

کاخ الیزه اعلام کرد مکرون شامگاه پنج‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند.

بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهوری فرانسه باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی، رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاست‌جمهوری مرتبط نیست.

با این حال حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد.

برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راه‌حلی موقت برای این بحران پیدا کند.

یکی از گزینه‌های او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و به‌طور موقت، اداره کشور را بر عهده بگیرد.

درگیری بین دولت و پارلمان بر سر موضوع لایحه بودجه سال آینده شدت گرفت.