رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد که به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد، با اتهام‌هایی مواجه شده که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگ‌زاده بابامیری در پرونده‌ای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگ‌زاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آن‌ها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دست‌شان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به این‌که بیش از ۶۰۰ روز از زندانی‌شدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقات‌ها با خانواده به آن‌ها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بی‌گناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونت‌آمیز و مجرمانه‌ای مرتکب نشده‌ام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
از ربودن در خیابان تا ۴ ماه انفرادی در اطلاعات ارومیه
رزگار بیگ‌زاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچک‌ترین آن‌ها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکان‌تپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانواده‌اش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بوده‌اند، بازداشت شده‌اند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بی‌گناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگ‌زاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابان‌های بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایه‌ها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، همچون دزد از دیوار خانه بالا رفته‌اند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبل‌ها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
با پیگیری خانواده و بست‌نشینی مادر پیر رزگار بیگ‌زاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانواده‌اش می‌گویند او در دست آن‌هاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفت‌وآمد و التماس‌های مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگ‌زاده در انفرادی اداره‌کل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بی‌گناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
بی‌توجهی دادسرای نظامی ارومیه به شکایت رزگار بیگ‌زاده از شکنجه
ژینو بیگ‌زاده با اشاره به شکنجه‌های پدرش گفت او در همان ملاقات‌ها به خانواده گفته ماموران اداره‌کل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضرب‌وشتم کرده و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجه‌ها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو به ایران اینترنشنال گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرم‌های مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجه‌ها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواست‌ها را نادیده گرفته است.»
مخالفت دادستانی با انتخاب وکیل برای متهمان پرونده
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیده‌گرفتن خواست متهمان و خانواده‌های آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیم‌زاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدت‌ها اجازه نداد بازداشتی‌ها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگ‌زاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگ‌زاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
بدعتی تاریخی در دادگاه انقلاب ارومیه؛ متهمان یک پرونده واحد، جداگانه دادگاهی شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی می‌کند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، رزگار بیگ‌زاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفته‌اند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آن‌ها قادر به دفاع موثر نشده‌اند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهم‌ها نه به صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آن‌چنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را می‌توان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجف‌زاده، با توجه یه این‌که به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمی‌داند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفته‌اند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده همچنین اعتراض کرده‌اند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشده‌اند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند. به گفته منبع ایران اینترنشنال، «قاضی با خشونت مانع صحبت متهمان شده و تنها اجازه می‌داد بگویند اتهامات را قبول دارند یا نه و ادامه صحبت آن‌ها را با پرخاش قطع می‌کرد. حضور مستشار دادگاه و نماینده دادستان هم تابع سلیقه قاضی بود و تنها پس از اعتراض وکلا، آن‌ها هم به جلسه دادگاه فراخوانده می‌شدند.»
به گفته همین منبع، در مرحله مطالعه پرونده هم از مجموع ۲۸ جلد پرونده، تنها جلدهایی از پرونده در اختیار هر وکیل قرار گرفته که مربوط به موکل خود او بوده است و وکلا اجازه نیافته‌اند کل پرونده را مطالعه کنند: «وضعیت عجیبی است، من با سال‌ها سابقه کار، تا حالا با چنین شیوه رسیدگی که از اساس غیرقانونی است مواجه نشده‌ام. مشخص نیست اگر متهمی علیه دیگر متهمان پرونده صحبت کند، با وجود این‌که به لحاظ قانونی معتبر نیست، وکیل متهمان دیگر چگونه باید از آن مطلع شده و دفاعیه خود را تنظیم کنند؟»
ژینو بیگ‌زاده هم به ایران اینترنشنال گفت به گفته پدرش و وکیل او در گفتگو با خانواده، حتی زمانی که عثمان مزین ایرادات وارده به روند رسیدگی را در جلسات دوم و سوم به قاضی یادآوری کرده، قاضی نجف‌زاده حکم داده که دفاعیات نباید از یک خط بیشتر باشد و پس از اعتراض مزین، قاضی او را از دادگاه بیرون کرده است: «این روند باعث شده وکیل پدرم نتواند در جلسات دوم و سوم دادگاه از او دفاع کند، هرچند او پس از مطالعه بخشی از پرونده که مربوط به پدرم بوده، دفاعیه‌ای مفصل در ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و روند رسیدگی و دلایل بی‌گناهی او تنظیم کرده و به دادگاه تحویل داده است.»
۱۰ ماه بازداشت موقت در زندان بدون صدور قرار بازداشت
اما ایرادها به همین ختم نمی‌شود. بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت متهمان یک ماهه صادر می‌شود و دادگاه رسیدگی‌کننده موظف است تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه این قرار را تمدید یا تبدیل کند. به گفته منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد «دادگاه انقلاب ارومیه، به طور کلی رویه قانونی را کنار گذاشته و در طی ۱۰ ماه گذشته، قرار بازداشت ۱۴ متهم این پرونده تمدید نکرده و معلوم نیست بر چه اساسی آن‌ها در این مدت و هنوز در بازداشت نگهداری می‌شوند.»
این منبع مطلع در گفتگوی خود با ایران اینترنشنال همچنین تاکید کرد به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین، حتی احاله پرونده از حوزه قضائی بوکان به حوزه قضائی مرکز استان هم، به شکل قانونی انجام نشده است: «وکلا اعتراض خود در این مورد را هم اعلام کرده‌اند، هرچند به نظر می‌رسد دادگستری ارومیه و دستگاه قضائی به طور کلی به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دهد رویه‌های حقوقی و رعایت قانون است.»
به گفته همین منبع مطلع، از دیگر ایرادات ماهوی این پرونده این است که متهمان در حضور بازپرس در دادسرا مورد بازپرسی قرار نگرفته‌اند و در بیش از صد صفحه بازپرسی، سوال‌ها تایپ شده است و بدون حضور بازپرس، متهمان زیر نظر و با حضور بازجوها، همان متن دیکته‌شده در بازداشتگاه اطلاعات را در فرم‌های بازپرسی هم کپی کرده‌اند.
و در نهایت این‌که برابر با نص قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری، کیفرخواست باید به وکلا و متهمان ابلاغ شود که در این مورد هم بر اساس اعلام وکلای پرونده، دادسرای انقلاب و عمومی ارومیه از ابلاغ این کیفرخواست‌ها خودداری کرده و دادگاه هم به شکایت وکلا در این مورد هیچ توجهی نشان نداده است.
آمریت در پرونده قتل؛ جرمی که در قانون تعریف نشده است
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگ‌زاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پرونده‌ای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان، که به گفته منابع محلی در گفتگو با ایران اینترنشنال به عنوان همکار محلی دستگاه‌های امنیتی شناخته می‌شد، با شلیک گلوله کشته شد.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شده‌اند، و رزگار بیگ‌زاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به کیفرخواست صادره برای قتل محمدی گفت: «عنوان اتهامی آمریت در قتل، فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای آن فاقد وجاهت قانونی است، اگرچه ممکن است دادستانی با تفسیر سلیقه‌ای از حکم شرعی، آمریت در قتل را معادل معاونت در قتل بداند که مبنای قانونی ندارد.»
سه متهم به قتل: رزگار بیگ‌زاده را تا پیش از بازداشت نمی‌شناختیم
ژینو بیگ‌زاده هم به نقل از پدرش و وکیل او می‌گوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کرده‌اند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمی‌شناخته‌اند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آن‌ها و رزگار بیگ‌زاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به این‌که هیچ ادله‌ای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگ‌زاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجویی‌های زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجویی‌ها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوق‌بشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگ‌زاده هم می‌گوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بی‌عدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وب‌سایت‌های ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آن‌چه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»