بیش از ۹۵۰ فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی، از زندان اوین شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه نوری‌زاد با دست و پای در زنجیر به سلول انفرادی منتقل و به مدت دو شب و سه روز در هوای سرد نگهداری شده، اعلام کردند او هم‌اکنون در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد.
آن‌ها با تاکید بر در خطر بودن جان نوری‌زاد، مسئولیت مستقیم هرگونه اتفاقی برای او را متوجه جمهوری اسلامی دانستند.
شهناز اکملی، شعله پاکروان، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله‌سعدی، ابوالفضل قدیانی و نرگس محمدی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، پنجم دی‌ماه خبر داد شرایط جسمانی همسرش در پی اعتصاب غذای خشک وخیم است و او توان راه رفتن ندارد.
ملکی گفت همسرش هفته گذشته در جریان بازدید مسئولان از اوین، درباره وضعیت معیشتی کارگران در زندان، به کار گرفتن زندانیان در ازای حقوقی بسیار اندک، و وجود و توزیع مواد مخدر در زندان اعتراض کرد، اما ماموران او را با دست و پای بسته به سلول انفرادی منتقل کردند.
ملکی افزود پنجم دی‌ماه برای ملاقات با همسرش به زندان رفت و مسئولان زندان گفتند این زندانی سیاسی ممنوع‌الملاقات است، اما پس از اصرار فراوان او این ملاقات صورت گرفت.
به گفته او، هنگام ملاقات پیشانی نوری‌زاد زخم‌خورده بود و توان راه رفتن نداشت.
پیش از آن در چهارم دی‌ماه، پوران ناظمی، فعال سیاسی، فایلی صوتی از نوری‌زاد را در شبکه ایکس منتشر کرد که در آن از قطع دسترسی‌‌اش به تلفن و وخامت حال خود خبر داده و گفته بود از سلول انفرادی با بدنی خون‌آلود به بهداری منتقل شده است.
محمد نوری‌زاد، کارگردان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان بیانیه «۱۴ فعال سیاسی» برای برکناری علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی است.
او در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام درخواست استعفای خامنه‌ای از رهبری و تغییر قانون اساسی، به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
نوری‌زاد هنگام گذراندن حبس نیز در دو پرونده مجزا، با محکومیت‌های دیگری مواجه شد. این زندانی سیاسی در بهمن ۱۴۰۲ در تماسی تلفنی از زندان اوین اعلام کرد به ۶۱ ماه زندان محکوم شده است.
نوری‌زاد بارها هشدار داده است در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای او در زندان، مسئولیت مستقیم آن با علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.