أشار معهد واشنطن في أحد تقاريره إلى احتمال فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين في ظل إدارة ترامب، موضحًا أن إيران ليست مهددة فقط بعقوبات جديدة ضد صادرات النفط، بل إنها قد تُواجه أيضًا ضغوطًا ضد واردات المنتجات النفطية.

وأوضح المعهد في مقال نشره على موقعه أن فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين أسهل من فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث إن مصافي النفط الأجنبية، لا ترغب في المخاطرة بالعقوبات الأميركية بسبب حجم واردات إيران المحدود.

وأشار باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، إلى أن إيران تعاني من نقص في الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن إدارة ترامب لا تقتصر ضغوطها على صادرات النفط الإيراني فقط، بل تشمل أيضًا واردات المنتجات النفطية.

وفي هذا السياق، بدأ النظام الإيراني العام الماضي استيراد البنزين من روسيا لأول مرة بهدف تقليل النقص، إلا أن هذه الخطة فشلت بعد فترة قصيرة.

وأشار كلاوسون إلى أن ترامب قد يسعى إلى أدوات جديدة للضغط على طهران، ومن المحتمل أن تدعم الدول الأوروبية إجراءات ترامب ضد إيران بسبب الاستفزازات النووية المستمرة للنظام الإيراني، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص قانون تم إقراره في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على إمكانية فرض عقوبات على خدمات التأمين، والتمويل، أو النقل المتعلقة بتصدير البنزين والمنتجات النفطية المكررة إلى إيران. ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شركة تبيع أكثر من مليون دولار من المنتجات النفطية إلى إيران خلال عام ستكون عرضة للعقوبات الأميركية. وقد شمل ذلك أيضًا بيع التكنولوجيا، والمعدات الخاصة، والخدمات والمعلومات.

وبعد إقرار هذا القانون، توقفت الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة "توتال"، عن تصدير البنزين إلى إيران.

وفي حديث مع "إيران إنترناشونال"، قال مسؤول مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة كانت تخطط لاستيراد ما يصل إلى نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا من روسيا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الروس، بعد أن أدركوا حاجة إيران، أوقفوا تصدير البنزين إليها.

وأفاد هذا المصدر أيضًا بأن دولًا أخرى توقفت عن بيع البنزين إلى إيران بناءً على تعليمات من روسيا.

وفي تقريره، أشار معهد واشنطن إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2019 (نوفمبر الدموي) وكذلك النقص في الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات مشابهة في المستقبل.

وقد حذر بعض المسؤولين الحكوميين من تبعات رفع أسعار البنزين. ومن بينهم سعيد محمد، القائد السابق في "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، الذي كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول نقص الموارد والطاقة، محذرًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن رفع الأسعار ليس هو الحل، وحذر من أن زيادة أسعار البنزين ستكون بمثابة "السير في حقول ألغام، وأن أول خطأ سيكون آخر خطأ".

وبعد مقابلة تلفزيونية لمسعودبزشكيان، مساء الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، ازدادت التكهنات بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الرفع.