أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإيرانية أصدرت توجيهات إلى الحرس الثوري لبيع النفط المخزن في ميناء داليان الصيني بشكل عاجل عبر شركات وسيطة، مع الاعتماد على الموارد المالية لشركات إيرانية تعمل في الصين لتسهيل هذه العمليات.

يأتي ذلك بسبب مخاوف النظام الإيراني من استئناف دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، ما قد يؤدي إلى تجميد أصولها النفطية المقدرة قيمتها بحوالي مليار دولار.

وتشير بيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إلى أن مخزونات النفط الإيراني العائمة ارتفعت من 36 مليون برميل إلى 48 مليون برميل في سبتمبر (أيلول)، ما يعادل زيادة بقيمة مليار دولار، مع استمرار انخفاض مبيعات النفط.

ظروف مواتية خلال إدارة بايدن

وقد استغلت إيران فترة إدارة جو بايدن لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة خلال رئاسة ترامب. واستخدمت هذه الفترة لتقديم تخفيضات غير مسبوقة على أسعار النفط، وصلت أحيانًا إلى نصف قيمته الفعلية، مع اعتماد آلية "التخزين العائم" بسبب عدم قدرة قطاع النفط الإيراني المتقادم على وقف الإنتاج.

كما استخدمت طهران ناقلات بحرية لتخزين النفط غير المباع، ما أضاف تكاليف إضافية إلى عملياتها. وبفضل تخفيف العقوبات غير المعلن، كان يتم تهريب النفط الإيراني عبر وسطاء وإعادة بيعه في موانئ الشرق الأقصى، خاصة إلى مصافٍ صغيرة في الصين.

تحديات جديدة تهدد النفط الإيراني

تواجه طهران الآن عقبات مزدوجة. من جهة، التهديد بعودة ترامب وسياساته العقابية. ومن جهة أخرى، تشديد السلطات الصينية إجراءاتها ضد المصافي الصغيرة التي كانت تعتمد على النفط الإيراني المهرب. فقد أغلقت بكين العديد من هذه المصافي أو فرضت عليها ضغوطًا تنظيمية كبيرة بسبب أضرارها البيئية وضعف كفاءتها.

إضافة إلى ذلك، يثير التوجه الجديد في موازنة إيران للعامين 2024 و2025 مخاوف إضافية، إذ تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة من خلال منحها النفط الخام والمكثفات مباشرة، ما يعني أن الإيرادات تعتمد بشكل أساسي على تصدير هذا النفط.

وفي ظل هذه التحديات، تسابق إيران الزمن لتفادي خسارة أصولها النفطية في الصين، والتي قد تُعتبر من بين آخر أوراقها الاقتصادية في حال عودة سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.