.أدانت رابطة الكتّاب الإيرانيين وعدد من الناشطين الطلابيين بشدة قانون "العفاف والحجاب" الذي أقرّه البرلمان الإيراني، مشددين على أن نساء إيران لن يتراجعن عن مطالبهن بالحرية.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن سابقًا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر(كانون الأول)، إلا أنه لم تصدر أي أخبار رسمية حول إرسال القانون إلى الحكومة لتطبيقه.

وجاء في بيان رابطة الكتّاب: "منذ السنوات الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية، كانت شوارع إيران ميدانًا لمقاومة النساء، وهي المقاومة التي بلغت ذروتها في انتفاضة 2022 ولا تزال مستمرة حتى اليوم".

وأضاف البيان: "ما نراه اليوم تحت مسمى "قانون العفاف والحجاب" ليس إلا إعلانًا رسميًا للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود ضد النساء".

ووفقًا للنص النهائي للقانون، تتضمن العقوبات غرامات تصل إلى 165 مليون تومان، مع فرض قيود معينة على لباس الرجال أيضًا.

واعتبرت الرابطة في بيانها أن "القانون الجديد يجسد مدى عداء النظام للنساء، ويكشف عن قمعه للحريات. ومع ذلك، أثبت التاريخ الممتد لأكثر من أربعين عامًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن، وأن النظام لم يتمكن قط من استعادة المكاسب التي انتزعتها النساء بنضالهن ودفع ثمنها غاليًا".

وأكد البيان: "إقرار وتنفيذ هذا القانون يمثلان قمعًا مضاعفًا للنساء وانتهاكًا لحرية نصف المجتمع. ومع ذلك، فإن النساء، اللاتي كن دائمًا في طليعة النضال، سيواصلن المقاومة، وسيلقى هذا النضال دعمًا واسعًا من المجتمع".

وفي بيان آخر أصدره عشرات الناشطين الطلابيين، جاء: "قانون العفاف والحجاب، الذي يجرّم حتى الأطفال بسبب الحجاب، ويفرض غرامات مالية باهظة وأحكام سجن طويلة على النساء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات مراقبة مثل الكاميرات المخصصة للتعرف على الوجه وإجبار السائقين على الإبلاغ عن لباس الركاب، سيزيد الانقسامات الاجتماعية ويعمّق التوترات".

وأشار البيان إلى أن القانون "الذي أُقرّه برلمان لا يمثل غالبية الشعب، هو دليل واضح على عجز النظام عن تنفيذ سياساته. هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بل تزيد أيضًا من الأعباء الاقتصادية على الناس. وفي ظل أوضاع اجتماعية متدهورة تشمل التضخم والبطالة وتراجع القوة الشرائية، يعمّق القانون الجديد الأزمات بدلاً من حلها".

وفي السياق ذاته، أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة عن قلقهم من القانون، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلغائه فورًا.

ووصف خبراء الأمم المتحدة القانون بأنه هجوم جديد على حقوق النساء الإيرانيات وحرياتهن، محذرين من أن تطبيقه سيعزز سيطرة النظام على أجساد النساء في إيران.

كما وصفت منظمة العفو الدولية في بيان بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) القانون بأنه وسيلة لتكثيف قمع النساء والفتيات، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى ترسيخ منظومة القمع ضد النساء بشكل دائم.