حذرت منظمة العفو الدولية من أن عشرة أشخاص على الأقل، تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، معرضون لخطر الإعدام بعد أن تم الحكم عليهم في محاكمات "صورية وظالمة للغاية".

وفي بيان أصدرته أمس الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت المنظمة أسماء هؤلاء الأشخاص وهم: رميلاد آرمون، علي رضا كفائي، أمير محمد خوش‌ إقبال، نويد نجاران، حسين نعمتي، علي رضا برمرزبورناك، فاضل بهراميان، منوچهر مهمان ‌نواز، مهران بهراميان، ومهراب (مهران) عبدالله ‌زاده.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص تتضمن "محاربة الله"، و"التمرد"، و"القتل"، وقد كانت محاكماتهم "شديدة الجور"، حيث تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

جدير بالذكر أن ستة من هؤلاء المتهمين هم جزء من القضية المعروفة بقضية "أكباتان"، وهم محكومون بالإعدام بتهمة قتل عنصر من قوات الباسيج يدعى آرمان علي‌ وردي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وقد أفادت بعض المنظمات الحقوقية بتعرض هؤلاء المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي بيانها، وكذلك في رسالة أرسلتها إلى غلام حسين محسني إجه إي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أكدت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الأشخاص حُرموا من حق الدفاع الكافي ومن الوصول إلى محامين مختارين، وأن محاكماتهم جرت بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ومن بين أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء السجناء، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كانت هناك حالات من الضرب، والصدمات الكهربائية، والخنق، والعنف الجنسي، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.

وطالبت المنظمة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في سياق الاحتجاجات في إيران، ودعت رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى الامتناع عن إصدار مزيد من أحكام الإعدام.

وقد بدأت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد وفاة مهسا أميني في الاحتجاز لدى "شرطة الأخلاق"، وقد تبعها قمع دموي من قبل الحكومة.

ومنذ ذلك الحين، أعدمت إيران تسعة أشخاص على صلة بتلك الاحتجاجات، وهم: محمد مهدي کرمي، محمد قبادلو، محسن شکاري، مجید رضا رهنورد، محمد حسیني، صالح میرهاشمي، سعید یعقوبي، مجید کاظمي، ومیلاد زهره‌ وند.