أفادت مصادر دبلوماسية وحكومية بأن واشنطن فرضت عقوبات على جهات في إيران وروسيا بسبب محاولاتها التدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، أن جهتين من إيران وروسيا حاولتا "إثارة التوترات السياسية والاجتماعية والتأثير على الناخبين الأميركيين خلال انتخابات عام 2024".

ووفقاً لهذا البيان، فإن إحدى هذه الجهات هي "مركز إنتاج التصميم الإدراكي" (Cognitive Design Production Center)، وهو منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ عام 2023 على الأقل، قامت هذه الجهة نيابة عن الحرس الثوري بتخطيط عمليات اختراق لإثارة التوترات السياسية والاجتماعية بين الناخبين الأميركيين.

أما الجهة الأخرى فهي منظمة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية ومقرها موسكو، وكانت تنشر معلومات مضللة حول المرشحين في الانتخابات.

وأضافت وزارة الخزانة أن هذه المنظمة الروسية قامت أيضاً بتزوير فيديو لطرح "اتهامات لا أساس لها حول مرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024". ولم تحدد وزارة الخزانة بالضبط أي مرشح كان الهدف.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا ومؤسساتنا الانتخابية، وسعتا من خلال حملات معلومات مضللة موجهة إلى زرع الانقسامات بين الشعب الأميركي".

وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة يقظة ضد الأعداء الذين يسعون إلى تقويض ديمقراطيتنا".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على إيران بسبب التدخل في انتخابات الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أنها فرضت عقوبات على سبعة من عناصر النظام الإيراني بسبب محاولتهم التأثير والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "العناصر المدعومة من النظام الإيراني نفذت مجموعة من الأنشطة السيبرانية الضارة، مثل عمليات القرصنة وتسريب المعلومات وهجمات التصيد الإلكتروني الموجهة، بهدف تقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأميركية والتدخل في الحملات السياسية".

ونقلت وكالة "رويترز" في 6 سبتمبر (أيلول)، عن مسؤول استخباراتي أميركي بارز، أن إيران وروسيا والصين تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصرح المسؤول الاستخباراتي بأن النظام الإيراني أصبح أكثر نشاطاً مقارنة بالدورات السابقة وزاد من جهوده للتدخل في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأميركي.