كندا تفرض عقوبات على 3 أفراد و4 شركات على صلة بشبكات توريد أسلحة للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن بلادها فرضت عقوبات على 3 أفراد و4 شركات على صلة بشبكات توريد أسلحة للحرس الثوري الإيراني، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، وقيامهم بأنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

وأشارت جولي إلى أن العقوبات الجديدة فُرضت بموجب اللوائح الخاصة بالإجراءات الاقتصادية ضد الأفراد والكيانات الإيرانية، قائلة: "إن إيران تواصل تجاهل حقوق الإنسان بشكل صارخ، وقمع شعبها بشكل منهجي، ونشر عدم الاستقرار خارج حدودها".

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن سلطات النظام الإيراني "تواصل إسكات أصوات الحرية بالعنف والترهيب، من خلال القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين، والاعتقالات والإعدامات التعسفية للمعارضين".

وشددت جولي على الأبعاد الدولية لإجراءات النظام الإيراني، مضيفةً: "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر على الشعب الإيراني، فنظام إيران يهدد الأمن الإقليمي والعالمي من خلال دعمه للجماعات الإرهابية".

الأفراد والكيانات المستهدفون بالعقوبات

يلعب الأفراد والكيانات المستهدفون بالعقوبات، أدوارًا في شبكات توريد وتوفير التقنيات المتقدمة التي تدعم إنتاج وبيع أسلحة الحرس الثوري الإيراني، وتشمل هذه المعدات أسلحة زودت بها إيران روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

والأفراد الثلاثة، الذين تم فرض العقوبات عليهم، هم: حسين هاتفي أردكاني، ومهدي كوكردجيان، وحسين بور فرزانه.

أما الكيانات الأربعة فهي: شركة كاوان إلكترونيك بهراد، وشركة بسامد إلكترونيك بويا، وشركة مهندسي طيف تدبير، ومكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان.

ويشار إلى أن حسين هاتفي أردكاني هو رئيس شبكة توريد دولية تشمل شركات كاوان إلكترونيك بهراد، وبسامد إلكترونيك بويا، وطيف تدبير آريا.

أما مهدي كوكردجيان فهو المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "هسا" لصناعات الطيران الإيرانية. كما أن حسين بور فرزانه هو كبير المهندسين في مكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان.

أما الشركات المستهدفة فهي شركات توريد معدات، بينما مكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان هو شركة تكنولوجيا تعمل مع الحرس الثوري الإيراني.

دور طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم

وفقًا لوزارة الخارجية الكندية، تم اتخاذ هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفاء كندا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه على الرغم من الجهود المستمرة للمجتمع الدولي على مدى العقود الماضية لمواجهة الإجراءات، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين، "فإن نظام إيران ما زال لاعبًا مزعزعًا للاستقرار في الشرق الأوسط، ويواصل أنشطته التخريبية من خلال عملياته العسكرية ودعمه لشبكة من الميليشيات غير الحكومية والجماعات الإرهابية المتحالفة".

وأضافت أن "إيران ووكلاءها زادوا من خطر تصعيد العنف غير القابل للسيطرة في المنطقة، وهجماتهم المستمرة على الدول المجاورة، وإسرائيل، والقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، زادت من حدة التوترات".

وأوضح بيان وزارة الخارجية الكندية، أن "إيران تواصل تطوير شبكاتها لتوريد وتبادل التكنولوجيا التسليحية، وزيادة التنسيق العملياتي بين وكلائها".

موقف كندا من إجراءات إيران

شددت وزارة الخارجية الكندية على أن إيران، سواء من خلال قواتها المسلحة أو دعمها للحلفاء والوكلاء، تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، قائلة: "سترد كندا بحزم على إجراءات إيران وستقف إلى جانب أولئك الذين يقاومون بشجاعة قمع النظام الإيراني ويناضلون من أجل حقوق الإنسان والعدالة".

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي: "إجراءات حكومة إيران تتحدث عن نفسها. لقد شهد العالم لسنوات كيف تدفع إيران أجندتها القائمة على العنف والخوف والدعاية الكاذبة. كندا تتخذ إجراءات ضد نظام لا يهتم بالسلام والأمن الإقليمي ويساهم في تصعيد التوترات والعنف".

عقوبات كندا السابقة ضد النظام الإيراني

فرضت كندا حتى الآن عقوبات على 208 أفراد إيرانيين و254 كيانًا إيرانيًا، مع احتساب العقوبات الجديدة.

وفي عام 2012، صنّفت كندا بموجب قانون الحصانة السيادية، إيران كـ"داعم حكومي للإرهاب". وهذا الإجراء، إلى جانب قانون العدالة لضحايا الإرهاب، يسمح للضحايا بمقاضاة إيران في المحاكم الكندية بسبب الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية المرتبطة بطهران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه نظام متورط في الإرهاب وانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وأدى هذا الإجراء إلى منع عشرات الآلاف من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بمن في ذلك العديد من أعضاء الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي بموجب "القانون الجنائي". واتخذت هذا الإجراء "ردًا على الأعمال الإرهابية للحرس الثوري، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون الواعي مع جماعات إرهابية أخرى مثل حزب الله وحماس".